سهم «هیچ» از اقتصاد خلاق
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۴۶۶۱
به گزارش قدس آنلاین، از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا نوشت‌افزارها، صنایع‌دستی، فیلم و سینما، تلویزیون و رادیو با زندگی ما گره خورده و نیازی نیست بخواهیم برای جا باز کردن این صنایع در زندگی روزمره هزینه کنیم، بنابراین هم برای ما شناخته شده هستند و هم مورد استفاده در زندگی روزمره و تنها اقدامی که باید برای رشد آن انجام داد، فراهم کردن زیرساخت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد این صنایع از این منظر دارای اهمیت است که هم منجر به رشد اقتصاد و افزایش تولید ناخالص ملی می‌شود و هم اینکه می‌توان به‌وسیله آن کشور را از تهاجم فرهنگی نجات داد و یا اینکه اولویت‌های فرهنگی خود را در قالب همین صنایع به دنیا مخابره کرد.
توجه به آنچه مدتی است صنایع خلاق نام گرفته به‌قدری دارای اهمیت است که استرالیا میلیاردها دلار برای آن هزینه کرده و درحال حاضر بیش از ۶درصد از تولید ناخالص خود را از این بخش کسب می‌کند و توانسته برای بیش از ۸۰۰ هزار نفر اشتغال‌آفرینی کند که این میزان حدود ۸درصد از کل نیروی کار این کشور را شامل می‌شود.
و یا اینکه گفته می‌شود در سال۲۰۱۸ صنایع خلاق در آلمان حدود ۱۰۰ میلیارد یورو برای این کشور رشد اقتصادی به ارمغان آورده و تنها در این سال این صنایع برای آلمان زمینه اشتغال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است. حال پرسش این است که سهم ایران در زمینه اقتصاد خلاق چه میزان است؟
سهمی کمتر از یک درصد!
مسعود حسنلو، دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه صنایع خلاق به صنایعی اطلاق می‌شود که در آنان جنس خلاقیت و نوآوری دخیل است و حوزه‌هایی نظیر انیمیشن، بازی‌ها، نوشت‌افزار، ملزومات سبک زندگی، صنایع‌دستی و... را دربر می‌گیرند، اظهار کرد: صنایع خلاق یک گردش مالی جدی در اقتصاد دنیا دارند که بین ۴ تا ۷درصد جی‌دی‌پی کشورها را حوزه اقتصاد خلاق تشکیل می‌دهد.
وی ضمن اینکه سهم ایران در حوزه اقتصاد خلاق را کمتر از یک درصد دانست و هزینه راه‌اندازی بسیار پایین کسب‌وکارهای خلاق در مقایسه با کسب‌وکارهای صنعتی را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این حوزه خواند، خاطرنشان کرد: باوجود این مزیت، اما در کشور ما سرمایه‌گذاری خوبی انجام نشده است.
وی ضمن بیان اینکه متأسفانه به‌دلیل وجود سرمایه‌های طبیعی محدود همچون نفت و سهولت تبدیل آنان به پول نقد، به سراغ سرمایه‌های فرهنگی خود نرفته‌ایم، تصریح کرد: به‌صورت کلی حوزه فرهنگ در کشور ما بیشتر از اینکه به‌عنوان یک صنعت و کسب‌وکار دیده شود بیشتر با نگاه ترویجی مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری که بسیاری متولی فرهنگ را حاکمیت می‌دانند در صورتی که فرهنگ یک مقوله بسیار پویاست که کنشگر مردمی و بخش خصوصی دارد و ورود مردم به این حوزه است که می‌تواند این اقتصاد را گسترش دهد.
حسنلو به یک خطای شناختی اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه اهمیت صنایع حوزه فرهنگی در سیستم دولتی کشور ما درک نشده و کل بودجه فرهنگی کشور کمتر از ۵درصد بودجه کشور است که این نشان از بی‌توجهی مسئولان به این حوزه دارد.
دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم به ظرفیت اشتغال‌زایی این صنایع اشاره و خاطرنشان کرد: برای ایجاد اشتغال در حوزه صنایعی چون فولاد باید میلیاردها تومان هزینه شود تا به اشتغال‌زایی بینجامد؛ اما در حوزه صنایع خلاق این عدد بسیار پایین‌تر است.
وی به کشورهای پیش‌رو در حوزه صنایع خلاق اشاره و ضمن بیان اینکه آمریکا چندین سال است در حوزه سینما و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت دارد و چین هم سهم جدی از درآمدزایی خود را از طریق بازی‌های رایانه‌ای کسب می‌کند، افزود: لهستان، فرانسه، انگلیس و کانادا هم در این زمینه به‌صورت جدی وارد شده‌اند و مدتی است تایلند هم در شُرف قرارگیری در جرگه این کشورهاست.
تشکیل کارگروه‌های جدید، سنگی جدید جلو پای کارآفرینان؟
اما پرسش مهمی که در ذهن ایجاد می‌شود اینکه باوجود وزارتخانه‌هایی چون میراث فرهنگی، ارشاد و صمت که سال‌هاست در خصوص این مقوله‌ها فعالیت دارند و موظف به حمایت از فیلم، تلویزیون، سینما، صنایع‌دستی و... هستند و به‌صورت کلی در این سال‌ها کارشناسان متخصص و خبره‌ای در این حوزه تربیت کرده‌اند، چه نیازی به ایجاد این خانه‌ها و مدیریت‌هاست، آیا تشکیل این کارگروه‌ها و ستادها منجر به دوباره‌کاری و موازی‌کاری در صنایع مختلف نمی‌شود؟ آیا تشکیل این ستادها و تعریف مدیریت‌های جدید زمینه این مسئله را فراهم نمی‌کند که کارآفرین و صنعتگر همچون توپی بین زمین وزارتخانه‌ها، ستادها و کمیته‌ها بیش از گذشته پاسکاری شوند و بر شدت و میزان بروکراسی اداری افزوده و در نهایت هم کارآفرین سرخورده‌تر از قبل شود؟
باید کارگروهی مشترک به‌منظور هدایت حمایت‌ها شکل گیرد
علی پاشایی‌بیدار، پژوهشگر حوزه صنایع خلاق در گفت‌وگو با قدس ضمن رد این مسائل معتقد است برای اینکه مشخص شود چه نهادی و یا فردی در خصوص حمایت از این صنایع وظیفه دارد، باید کارگروهی مشترک به‌وجود بیاید تا همه وزارتخانه‌های مرتبط در یک کارگروه مشترک نماینده داشته و از زوایای مختلف اقدام به بررسی حمایت از این صنایع کنند.
به‌عقیده وی، همان‌گونه که ما وزارت بهداشت و صمت را داریم؛ اما در کنار آنان پارک‌های علم‌وفناوری به‌منظور حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان شکل گرفته‌اند و معاونت علمی رئیس‌جمهوری هم همچون یک نهاد فراوزارتخانه‌ای متولی حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان شده است؛ برای صنایع خلاق هم باید چنین بستری ایجاد تا زمینه رشد آنان فراهم شود.
پاشایی‌بیدار ضمن اشاره به‌اینکه همه صنایع‌دستی زیرمجموعه صنایع خلاق جای نمی‌گیرند، تصریح کرد: به‌همین منظور باید کارگروهی تشکیل شود تا به تفکیک این صنایع بپردازد و ذیل این کمیته آن دسته از صنایعی که خلاق محسوب می‌شوند، از حمایت بیشتر و جدیدتری بهره‌مند شوند.
موازی‌کاری صورت نخواهد گرفت
محمدحسین ایمانی‌خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع خلاق نیز درخصوص این ابهام به خبرنگار ما گفت: به‌صورت کلی قرار نیست پارک اقدام به ارائه تسهیلات مالی به کارآفرینان کند، بلکه هدف ما حمایت فکری و معنوی صاحب ایده است تا درنهایت آنان بتوانند ایده را به محصول تبدیل کنند.
وی با بیان اینکه کارشناسان ما در مرکز به صاحبان ایده مشاوره‌های تخصصی می‌دهند و حتی آنان را به سرمایه‌گذار معرفی می‌کنند و یا مکانی برای فعالیت در اختیار آنان قرار می‌دهیم، خاطرنشان کرد: بیش از چهار سال است این پارک تشکیل شده و حدود ۲۰۰ شرکت در آن مستقرند که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
ایمانی‌خوشخو ادامه داد: به‌دلیل ظرفیتی که صنایع خلاق دارند پیشنهاد ایجاد شهرجهانی صنایع خلاق را داده و موافقت‌هایی را هم از رئیس‌جمهور کسب کرده‌ایم تا در این شهر، کشورهایی که با ایران دارای قرابت فرهنگی هستند پایگاه ایجاد کنند و این‌گونه این شهرها و دهکده‌ها محلی برای تولید، نمایش، فروش و صادرات صنایع فرهنگی باشند. همچنین درصدد هستیم در استان‌های مختلف دهکده‌های صنایع خلاق را نیز ایجاد کنیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صنایع خلاق رشد اقتصادی اقتصاد خلاق حوزه صنایع صنایع خلاق صنایع دستی بازی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۴۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟